نشط العمل المدني والأهلي منذ سنة 2011 وأصبح أكثر حرية مما زاد في عدد الجمعيات والمنظمات الغير حكومية سواء كانت محلية أو دولية التي ننشط في ليبيا مما كان لزاما ان يكون هناك جسم يتبع الدولة ينظم عملها ويمنحها الاشهار وللاذن لمزاولة عملها ولا يتدخل في أعمالها وأهدافها ، بل يقدم لها المشورة والمساعدة الفنية .
وتطور أداء الادارة الحكومية للمجتمع المدني منذ سنة 2012 حتى أصبحت في شكلها النهائي تحت مسمى مفوضية المجتمع المدني وفق قرار المجلس الرئاسي رقم (1160) لسنة 2018 والذي حددت مهمها في ليبيا بإشهار منظمات المجتمع المدني الليبية واعتماد نظمها الأساسية ومتابعتها في أداء مهامها ، ودعم مؤسسات المجتمع المدني ( فنياً – تقنياً – لوجستياً ) وتقديم المشورة متى طلب ذلك ، وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني الدولية التي ترغب بالعمل بليبيا بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وإعداد الخطط والبرامج لتطوير عمل المفوضية والعاملين بها، وتنظيم ورعاية ورش العمل وبرامج التدريب.
لها «الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء بحكومة الوفاق ولها إنشاء فروع أو مكاتب ، وفق قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1605 الصادر في سنة 2018 بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدني وقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (286) لسنة 2019 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني ، وقرار للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1061) لسنة 2019 باعتماد الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني ، ثم قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (110) لسنة 2020 باعتماد التنظيم الداخلي لمفوضية المجتمع المدني .
إلي أن تم نقل التبعية وفق قرار المجلس الرئاسي رقم (42) لسنة 2021 بشأن نقل تبعية مفوضية المجتمع المدني من حكومة الوحدة الوطنية، إلى المجلس الرئاسي .
