نصائحنا

• مواءمة أهداف المنظمة مع احتياجات الناس

يجب على منظمات المجتمع المدني أن تعالج حاجات الناس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأن يضع أعضاءها تلك الحاجات فوق مصالحهم الخاصة، وهذا لن يتم إلا بوجود مهمة واضحة وذات صلة بالواقع

• إخضاع المنظمة للمساءلة

يجب على القائمين على منظمات المجتمع المدني إخضاع منظماتهم للمتطلبات القانونية للدولة والاستجابة لأصحاب المصلحة: المموّلين، والأعضاء، والشركاء، وفئاتها المستهدفة من الناس، ومجتمعها المحلي الذي تعمل فيه.

• العمل بشفافية

يجب على القائمين على منظمات المجتمع المدني الالتزام بنشر وإتاحة البيانات الأساسية حول عملياته التنظيمية والبرامجية والمالية في وقتها وتمكين العامة من معرفة أهدافها وقيمتها التي أنشئت من اجلها وعرض المعلومات حول انشطتها ومشاريعها ومركزها المالي ومصادر تمويلها

• القيادة المتعددة

لن تعتبر أي منظمة يسيطر عليها فرد واحد على أنها شرعية كونه سيعرّض ذلك الفرد إلى المخاطر المتمثلة بتعزيز مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة. فدون وجود القيادة والإدارة النشطتين على أيدي عدة أفراد، فلن توجد أية ضوابط أو توازنات لمنع الاستخدام الخاطئ، أو إساءة الاستخدام لموارد المنظمة.كما لن تخدم المنظمة الصالح العام إلا إذا كانت لديها قاعدة واسعة من القيادات.

• الإعلان عن مصادر التمويل

إذا كانت منظمات المجتمع المدني تطالب دائماً بالشفافية المالية وتحارب الفساد المالي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتطالبهم بالشفافية والإفصاح فلأحرى عليها أن تُخضع نفسها أيضًا للمساءلة وتفصح بشكل دوري عن مصادر تمويلها وتعاملاتها المالية.

• الالتزام بالنظام الأساسي للمنظمة

أن أغلب المشاكل القانونية التي يقع بها القائمون على منظمات المجتمع المدني هي عدم التزامهم ببنود النظام الأساسي فالكثير من الشكاوى التي يقدمها أعضاء المنظمة ضد بعضهم ناتجة عن ذلك ، لذا يجب عليهم الالتزام والعمل على تطبيق كل المواد المدرجة في هذا النظام بالشكل القانوني السليم وعدم اصدار القرارات وفق الأهواء الشخصية.

• حفظ حقوق المتطوعين

يجب على القائمين على المنظمة عدم استغلال مجهودات المتطوعين لديها وحفظ حقوقهم ومجهوداتهم التي يبذلونها واطلاعهم على هذه الحقوق قبل البدء في العمل التطوعي لدى المنظمة.

• عدم استغلال العمل التطوعي للوصول للمناصب السياسية والاجتماعية

ليس من المنصف أن يكون العمل التطوعي غطاء للوصول للمناصب أو مظهراً للتباهي، كما أخذته بعض الشخصيات المهمة، تتغطّى به لتحسين صورتها أمام المجتمع.
• تحسين الصورة العامة : يجب أن يعي القائمين على منظمات المجتمع المدني أن التصرفات الغير مسؤولة وعدم احترام القانون وعدم الالتزام بأهداف المنظمة لن يؤثر فقط على سمعة المنظمة التي يقودونها أنما على القطاع ككل ، فيجب أن يكونوا قدوة لكل من يرغب في مساعدة مجتمعه بشكل تطوعي دون السعي للحصول على الربح المادي، وأن مسؤوليتهم تكمن في تعزيز وتحسين الصورة العامة للعمل التطوعي بين كل فئات المجتمع.

• تضارب المصالح

وجد مجلس الإدارة لكي يكون الرقيب على اللجان التنفيذية والموظفين وليس ليكون هو الجهة الرقابية والتنفيذية في آنً واحد ، فهذا سيعرضهم بالضرورة إلى تضارب المصالح واستخدام موارد المنظمة لخدمتهم، لذلك يجب الفصل بين مجلس الإدارة واللجان التنفيذية والموظفين وهذا موجود في أغلب النظم الأساسية للمنظمات أن أنه لا يتم العمل به، كما يجب أن لا يتقاضى مجلس الإدارة أي مرتبات.

• تفعيل دور الجمعية العمومية

على منظمات المجتمع المدني ممارسة الرقابة الذاتية من خلال تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجمعية العمومية فأغلب منظمات المجتمع المدني تهمش دور الجمعية العمومية وتحصره في انتخاب مجلس إدارتها ، بالرغم من أن النظام الداخلي لأغلب المنظمات يمنح الجمعية العمومية حق:
1. المصادقة على تقارير مجلس الإدارة
2. إقرار الخطة السنوية ،ومراجعة البيانات المالية و إقرار الموازنة السنوية و الحساب الختامي
3. متابعة أعمال مجلس الإدارة و محاسبته والنظر في تقرير النشاط السنوي
4. إقرار الميزانية السنوية، واعتماد الحساب الختامي، وتقرير مراجع الحسابات