الأخبار العامة

عقد صباح اليوم الخميس 17-3-2022 لقاء ضم مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، واستهل اللقاء بلمحة عن مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، ودورها في تسهيل إجراءات التسجيل والقيد والاشهار، واللوائح المعمول بها لتسهيل مهمة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية في مختلف المناطق، ثم استعراض لآلية عمل المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان، وماهية وطبيعة عمل المجلس، وعلاقته بالمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية، وإبراز القيمة المضافة للمجلس، حسب مبادئ باريس، والتي وضعت من قبل الأمم المتحدة، والتي بموجبها كان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، كمؤسسة تعمل على إشاعة وحماية ومراقبة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وكيفية تفاعل المجلس  مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، والاستعراض الدوري الشامل في الاتفاقيات والقضايا التي تتصل وتتعلق بحقوق الانسان .

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المفوضية والمجلس، وتحديد الآلية المثلى والقانونية،  لدعم  مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية الغير حكومية المعنية بالحقوق والسلام، في مناصرة حقوق الانسان، وتم في هذا الاطار تقديم عرض من قبل مفوضية المجتمع المدني لقائمة تتضمن المؤسسات والمنظمات المعنية بالحقوق والناشطة في المجال الانساني والمصالحة والسلام، والتي استوفت اجراءات التسجيل والقيد والتحديث .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعداد مذكرة تفاهم، وخطة عمل مشتركة، ومن خلالها يتم اقامة مؤتمرات وورش عمل تدريبية مستمرة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية المعنية بالحقوق وتفعيل دورها، باعتبارها حجر الأساس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجعل منظمات المجتمع المدني المحلية مؤثرة في مناقشات وقرارات وإجراءات مختلف هيئات الأمم المتحدة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، والاجراءات الموضوعية والتي من شأنها أن تثري عمل هذه الهيئات في رصد الاوضاع و تقديم توصياتها، وحتى نضمن مؤسسات ومنظمات محلية غير حكومية فاعلة تتمكن من الرفع من مستوى الوعي وتبادل المعلومات وإجراء البحوث والتحليل في المجال الحقوقي، والتأكيد على الدور المكمل للمجتمع المدني، وآليات تقديم الشكاوى، وصوتاً حاضراً في المجلس الوطني للحريات العامة حقوق الإنسان، وخاصة أن المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية هي غاية في الأهمية .

اللقاء كان بحضور رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي (أ. عبد الحق امحمد القريد)، والمدير التنفيذي(د. صلاح عبد السلام محمد)، ومدير إدارة شئون المنظمات الدولية (أ. خالد محمد المنتصر) لمفوضية المجتمع المدني.

ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان(د. عمر الحجازي)، ومستشار رئيس المجلس (أ. الأمين اشتيوي محمد) وعن المجلس (أ. سليمان عريبي)، و(أ. عبد الله أبو حميدة)، و(أ. أيوب مصطفى طلحة) .