دور منظمات المجتمع المدني الليبية في العملية الانتخابية (سالم المعداني)
من الشائع في معظم البلدان أن تكون منظمات المجتمع المدني منخرطة في قضايا تتعلق بالانتخابات. وتعمل العديد من هذه المنظمات على تشجيع مشاركة المرأة، وبوسعها أن تكون من الحلفاء والشركاء الرئيسيين لهيئة إدارة الانتخابات(1).
بوسع منظمات المجتمع المدني أن توفر معلومات وملاحظات وتعليقات قيمّة لهيئة إدارة الانتخابات حول اعتبارات المساواة في النوع الاجتماعي المرتبطة بتخطيط الانتخابات، والشؤون اللوجستية والعمليات، ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات أن تدعو منظمات المجتمع المدني لتوفير تعليقات وملاحظات بمراحل رئيسية من العملية الانتخابية، مثل تسجيل الناخبين والناخبات، وترتيبات يوم الاقتراع، أو بشأن تصميم مواد توعية الناخبين والناخبات ، ويمكننا القول بأن هذه المنظمات تتيح فرصة لإدارة الحملات لتوفير المعلومات بحيث تكون أكثر استهدفاً مقارنة بالحملات التي تنفذها هيئة إدارة الانتخابات(2).
كما بوسع منظمات المجتمع المدني أن تكون وسيلة ممتازة لتبادل المواد المتعلقة بتوعية الناخبين والناخبات وتثقيفهم معتمدة على انتشارها على المستوى القاعدي وخصوصاً في المجتمعات المحلية النائية، فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تتمكن المنظمة التي تركز على النساء من أن تجد سهولة أكبر في الوصول إلى هؤلاء النساء برسائل لتوعية الناخبين والناخبات مقارنة مع هيئة إدارة الانتخابات، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تستكمل جهود هيئات إدارة الانتخابات في إدارة التواصل الشخصي الذي يعد أسلوباً فعالاً لمعظم المتعلمين والمتعلمات، وفي حين لا تتمكن هيئة إدارة الانتخابات من توفير جلسات تثقيفية شخصية لجميع الناخبين والناخبات، بوسع الجلسات المستهدفة لمجموعات سكانية محددة أن تكون عالية الفاعلية عند العمل مع منظمات المجتمع المدني كشريكة في هذه الجهود، وخصوصاً في المناطق التي يوجد فيها مستوى منخفض لتسجيل الناخبين أو معدلات مشاركة ضعيفة بين الناخبات(3) .
اوضحت سجلات مفوضية المجتمع المدني وجود عدد 76 منظمة مختصة في مجال الانتخابات سواء بالتوعية أو التتقيف أو المراقبة ،حيث يتواجد 79% من هذه المنظمات في كل من مدينة طرابلس وبنغازي ، كونهما المدينتين الأكثر تعداداً للسكان . وتمثل مشاركة المرأة في تأسيس هذه المنظمات 9.7% من الإجمالي الكلي للمؤسسين. وبالإشارة إلى البيانات المقدمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي زودت به المفوضية ، يوجد عدد 2200 مراقب ينتمون إلى منظمات المجتمع المدني المحلية من 17 مدينة في ليبيا وهذا العدد الملفت هو الضامن لنزاهة وشفافية أي انتخابات في أي مكان في ليبيا، فالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني الليبية هو مراقبة ومتابعة كل إجراءات العملية الانتخابية، بحيث تصبح نائباً عن المواطنين، تراقب، وتتابع، وتسجل، وترصد التفاصيل كافة، وتوثق أي مخالفات أو تزوير ، وتقوم بكتابة وإصدار التقارير للرأي العام. وهذا الحق منحته كل القوانين الانتخابية في ليبيا من القانون رقم (4) لسنة 2012 م بشـــــأن انتخــــــــــاب المؤتمر الوطني العـــــام والقانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
إلى القانون رقم (10) لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وكل هذه القوانين منحت منظمات المجتمع المدني حق مراقبة العملية الانتخابية, والزمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتسهيل مهامها بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات.
ساهمت العديد من منظمات المجتمع المدني الليبية في نجاح العمليات الانتخابية من مطلع عام 2012 وإلى نهاية عام 2016 وكانت مبادراتها مؤثرة في المراقبة والتوعية والتثقيف على الثلاث محطات الانتخابية بداية من انتخاب المؤتمر الوطني العام يوم 07 يوليو 2012 ومروراً بانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يوم 20 فبراير 2014 واخيراً انتخابات مجلس النواب يوم 25 يونيو 2014.
انتخابات المؤتمر الوطني العام
يعتبر يوم 7 يوليو2012 المكسب الأهم للتغيير الذي حدث في ليبيا من عام 2011 م والذي تمثل في أول استحقاق انتخابي وهو انتخابات المؤتمر الوطني العام ، حيث كان لمنظمات المجتمع المدني دور مهم وفعال في التوعية والتثقيف والمراقبة على سير العملية الانتخابية , وساهمت بشكل كبير في نجاح أول استحقاق انتخابي في ليبيا بعد عام 2011م .
- مبادرات منظمات المجتمع المدني الليبية
تم إنشاء العديد من منظمات المجتمع المدني في ليبيا أثناء النزاع المسلح لدعم المشاريع الإنسانية، هذه المنظمات في وقت لاحق تم تعديل أولوياتها لتعكس مصالح سياسية، بما في ذلك انتخابات المؤتمر الوطني العام، ونتيجة لذلك، شكلت العديد من منظمات المجتمع المدني شبكات تضمنت تفويضاتها مراقبة الانتخابات، وفقاً للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تم اعتماد 11344 من مراقبين محليين، مع 14304 من كيانات سياسية ومرشحين ومندوبين، كانت شبكة شاهد من أنشط وأكبر الشبكات حيث غطت 13 دائرة انتخابية، وأيضا الرابطة الليبية لمراقبة الانتخابات، التي شملت عشرة دوائر من اصل 13وبالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من المنظمات بنشر مراقبين على المستوى المحلي، وشرع في ذلك اعتماد المراقبين الدوليين والمحليين دون وقوع حوادث، وتم تمديد المدة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى الموعد النهائي من 1 إلى 7 يوليو لضمان أن جميع المنظمات المهتمة والمراقبين لديهم الوقت الكافي للتطبيق. في يوم الانتخابات، أفاد مراقبو مركز كارتر وجود منظمات المراقبة الداخلية بأعداد كبيرة ولوحظ وجودها في ما يقرب من 47 في المائة من مراكز الاقتراع المرصودة, و 24% من مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، ينتمي المراقبين المحليين لشبكة شاهد وحوالي 18% من ممثلي الرابطة الليبية لمراقبة الانتخابات ، وأعدت المنظمتان تقارير مفصلة من النتائج التي توصلوا إليها وقدمت هذه التقارير للجمهور بعد يوم الانتخابات.(4)
تمكّنت شبكة شاهد التي تُعدّ من أكبر هياكل الملاحظة المحلية من نشر قرابة 2200 مراقباً في كل المناطق ال 13 متمكنة بذلك من تغطية %34 من محطّات الاقتراع، و قد تولّى المعهد الوطني الديمقراطي تكوين مراقبي هذه الشبكة،أمّا الجمعية الليبية لمراقبة الانتخابات التي أنشأتها نساء ليبيّات فقد نشرت ما يناهز 686 مراقباً يوم الانتخاب بلغت نسبة النساء من بينهم 28% ، و تتمثل الأنشطة الرئيسية لهذه الجمعية في دعم التثقيف المدني و إعلام الناخبين و إرشادهم، وقد نشرت الجمعية عيّنة من المراقبين توزّعوا على 16 مدينة و 10 دوائر انتخابية ،بناء على ملاحظات مراقبيها ، قيّمت الجمعيّة الانتخابات بأنها كانت حسنة التنظيم عموما، و قد تطرّقت الجمعية في تقريرها النهائي، من بين المواضيع التي عرضت لها، إلى غياب الشفافية فيما يتعلق برسم حدود الدوائر الانتخابية الذي قام بها المجلس الوطني الانتقالي و إلى النظام الانتخابي المعقّد فضلا عن عدم كفاية برامج إعلام الناخبين التي سبقت عملية تسجيل النّاخبين(5)
وغطّى مراقبو الجمعيّة اللّيبيّة لمراقبة الانتخابات 572 محطّة اقتراع يوم الانتخاب، من ضمنهم 368 محطّة للرّجال و 204 محطّة للنّساء، قدّمت الجمعيّة اللّيبيّة لمراقبة الانتخابات بياناً سابقاً للانتخابات، و بياناً يوم الانتخاب و تقريرا لاحقا للانتخابات يوم 12 يوليو ،كما أُطلقت حملة وطنيّة واسعة النّطاق تحت عنوان “صوتي لها” في مدينة طرابلس يوم 15 يونيو 2012 (تمّ في بنغازي ( بتظافر مجهودات المنظّمات النّسائيّة اللّيبيّة و برنامج الأمم المتّحدة للتّنمية لدعم النّساء المترشّحات من جميع أنحاء البلاد، و قد أقيمت هذه الحملة في السّاحات العامّة بحضور ما يقارب 320 امرأة مترشّحة ، أي ما يعادل 51.2% من مجموع النّساء المترشّحات للانتخابات، و كان من ضمن المتدخّلين الوزير الأوّل و نائب رئيس المجلس الانتقالي اللّيبي و رئيس المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات و ممثّلين خاصّين عن الكتابة العامّة(6).
واستمر دور المنظمات الليبية الإيجابي حتى بعد انتخابات المؤتمر الوطني العام حيث كان مشروع عين على المؤتمر من أهم المشاريع التي عملت على جمع المعلومات والبيانات لإعداد التقارير الدقيقة حول أداء المؤتمر الوطني العام وهذا المشروع هو ثمرة تواصل مكثف بين جمعية H2O لدعم التحول الديمقراطي وتفعيل دور الشباب ومنظمة بكرا ويقول القائمين على هذا المشروع أنه مشروع محايد يقف على مسافة واحدة بين الجمهور المتلقي وبين المؤتمر الوطني العام المتمثل في أعضاءه, مبرزاً بشكل دوري تقارير موحدة لتنتهي هذه التقارير بالنشر الصحفي والإعلامي من خلال محطات إذاعية وتلفزيونية وصحف ومواقع انترنت متنوعة تساهم في زيادة ثقة المواطن الليبي في دور المنظمات الليبية.(7)
وأفاد التجمع الوطني بفزان من خلال تقاريره التي زود المفوضية بنسخة منها بأن التجمع وبالتعاون مع المرصد الليبي لحقوق الأنسان ــ، عقد ورشة عمل لتدريب 155 مراقب من النشطاء في المجتمع المدني ومن كافة مناطق فزان وذلك من أجل إعداد مراقبين للانتخابات في جميع مراحلها ، بداية من فتح اللجان حتى اعلان النتائج. وقام التجمع بتشكيل فرق لمراقبة الانتخابات على مستوى منطقة فزان وكان التقسيم على النحو التالي عدد 70 مراقب في مدينة سبها موزعين على جميع مراكز التسجيل في سبها وعدد 30 مركز. وقاموا بتكليف مندوب على كل مجموعة من المراقبين موزعين حسب المحلات مثلاً محلة الجديد يوجد بها ما يقارب 15 مراقب ومندوب كحلقة وصل بين المراقبين و التجمع، وهكذا بالنسبة لباقي المحلات. كما قاموا بنفس التقسيم بالنسبة للمدن مرزق وأوباري وغات والشاطئ, ولكل منطقة من هذه المناطق يوجد مندوب.
- انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
بدأت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أعمالها في مدينة البيضاء) 1200كلم( شرق العاصمة طرابلس الاثنين 21 أبريل 2014 م ، وانعقدت الجلسة الافتتاحية في غياب 13 من أعضاء الهيئة، والذين لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إتمام انتخابهم بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية(8)
تتألف الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ستين عضواً، ينتخبون وفقاً لأحكام القانون رقم (17) الصادر بتاريخ 2013 على غرار لجنة الستين التي شكلت في عام 1951 ، ويحق لجميع الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم شروط الأهلية القانونية ترشيح أنفسهم، ويناط بالهيئة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وتتمتع في ذلك بالشخصية الاعتيادية والذمة المالية المستقلة(9)
- مبادرات منظمات المجتمع المدني الليبية
ضمن عملية مفتوحة وشاملة، تم اعتماد 2,562 مواطنا مراقباً و 3,973 وكلاء للمرشحين لانتخابات هيئة صياغة الدستور، حيث كانت المجموعة الأكثر وضوحاً من المراقبين المحليين هي الشبكة الليبية لتعزيز الديمقراطية ، وهو ائتلاف من منظمات المجتمع المدني المحلي التي نشرت نحو 500 مراقب، % 22 منهم كن من النساء في 450 مركز اقتراع داخل ثماني دوائر انتخابية رئيسية و كان لمنظمات المجتمع المدني الليبية دور فعال في المشاركة في تقديم المقترحات والآراء في المسائل الدستورية التي استملتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حتى تاريخ 17/11/2014 حيث كانت تمثل نسبة مشاركة هذه المنظمات 29% من المقترحات التي استلمتها الهيئة التأسيسية(10).
- انتخابات مجلس النواب
بعد انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام في 7 فبراير 2014 تم اجراء استحقاق انتخابي ثاني للجهة التشريعية في 25 يونيو 2014 وهي إنتخاب مجلس النواب والمكون من عدد 200 نائب.
- مبادرات منظمات المجتمع المدني الليبية
بالرغم من الوضع الأمني الصعب والتحديات التي واجهت منظمات المجتمع المدني إلا أنها كانت حاضرة في توعية وتثقيف الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب التي أقيمت بتاريخ 25/06/2014 فكلما ازدادت مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية المراقبة على الانتخابات ازدادت الثقة في نزاهتها وشفافيتها, حيث تم العمل على العديد من الحملات والنشاطات الخاصة بالعملية الانتخابية في أغلب المدني الليبية لتشجيع المواطنين على المشاركة .
ومن هذه الحملات حملة نعم لانتخابات 25/06/2014 التي حملة شعار “نعم للتداول السلمي للسلطة” قامت بها المنظمة الوطنية للديمقراطية والانتخابات حيث هدفت هذه الحملة لإيصال رسالة الي الرأي العام بأن بنغازي مع إجراء انتخابات 25/06/2014 في موعدها، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة والتجاوب مع هذه العملية الانتخابية والمشاركة فيها بصورة فاعلة ونبذ العزوف واللامبالاة، وبأن المفاهيم السلبية لن تبني وطناً ينعم بالحرية والمساواة وإنما بعزوفهم وركونهم سيفتح المجال لكل ذوي النوايا السيئة لارجاعنا الي نقطة الصفر والاستحواذ على السلطة، كما شملت الحملة إجراء لقاءات حوارية مع المرشحين للتعريف بهم وعرض برامجهم الانتخابية, ومن النتائج المهمة لهذا البرنامج هو تشكيل لجنة من المشاركين للتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بمدينة البيضاء والتي أعلنت عن رفضها إجراء انتخابات مجلس النواب وذلك لغرض اقناعهم بالمشاركة و التوصل إلى توافق لإنجاح هذا الاستحقاق المهم .(11)
كما قامت منظمة الرقيب للرقابة علي الانتخابات والتوعية في مدينة اجدابيا بدور مميز في توعية المواطنين بالعملية الانتخابية وشاركت بشكل فعال في مراقبة الانتخابات الخاصة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالإضافة إلى انتخابات مجلس النواب يوم 25/06/2014 و قدمت العديد من المناشط والمهرجانات ، والبرامج التوعوية في ما يخص النواحي الدستورية و العملية الانتخابية(12).
أن ماتم عرضه في هذا المقال من مبادرات لمنظمات المجتمع المدني الليبية ما هو إلا أمثلة بسيطة على ما قامت به من مجهودات عظيمة في مجال الانتخابات ، ومساعدتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية ،بالرغم من الصعوبات التي واجهتها من ضعف مواردها المالية وحداثة نشأتها وقلة خبرة القائمين عليها ، وكون ثقافة الانتخابات شيء حديث على المجتمع الليبي ككل.
على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الدولية أن يواصلوا دعم منظمات المجتمع المدني بشكل أوسع وبناء قدراتها بشكل مستمر، وعدم انحصار التدريب في الفترة الزمنية المقاربة للاستحقاق الانتخابي ، مع مراعاة أن تكون هذه التدريبات تخدم الأغراض التي أنشئت من أجلها المنظمات المشاركة في التثقيف والتوعية والرقابة على العملية الانتخابية ، فمنظمات المجتمع المدني الضامن الحقيقي لنجاح أي استحقاق انتخابي
سالم جمعة المعداني
مدير إدارة التسجيل والتوثيق وشؤون الفروع
مفوضية المجتتمع المدني
المراجع
اترك تعليقاً