مدونة المجتمع المدني

يوجد عدد 32 تحالف وائتلاف مسجلة لدى مفوضية المجتمع المدني  حتى نهاية عام 2016 م ، 66% منها في مدينتي طرابلس وبنغازي ، وتجدر الإشارة إلى أنّ تلك الكيانات تتكوّن من ائتلاف عدد 400 منظمة تشكل ما نسبته 8.64% من المجموع الكلي للمنظمات المشهرة لدى مفوضية المجتمع المدني.

مع مطلع عام 2011 م وإلى بدايات عام  2014 م  كانت حملات المناصرة من جانب منظمات المجتمع المدني المحلية فعّالة في رفع الوعي والتأثير في القرار السياسي واستطاعت كسب الدعم على الصعيد المحلي والدولي، ويعتبر حراك لا للتمديد والذي تشكل من نشطاء ومنظمات المجتمع المدني من أبرز الحملات الضغط التي أثرت في السياسات، حيث كان الحراك يهدف إلى أجراء انتخابات برلمانية ، وعدم تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام المنتخب عام 2012  لفترة أخرى. وصرح الناطق الرسمي باسم حراك لا للتمديد عن حل وإنهاء الحراك يوم 02/08/2014م ، وذلك بعد نضال سلمي استمر أكثر من 8 أشهر وتجميع أكثر من 2 مليون توقيع من أجل تحقيق إرادة الشعب الليبي في انتخابات برلمانية(1). عليه تشكلت لجنة فبراير بقرار من المؤتمر الوطني العام رقم (12) لسنة 2014 م ، وكان لها مهمتان الأولى إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، والثانية اعداد مقترح قانون انتخابات عامة (2)

كما قام ائتلاف المنظمات الليبية لحقوق الإنسان بنشر مقترحات وتوصيات للاستعراض الدوري الشامل لليبيا متعلقة بسبعة مواضيع مهمة لحقوق الإنسان من ضمنها، حرية التعبير، حرية الصحافة، حقوق المرأة، الأشخاص المتشردين داخليا، خصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الأقليات و الحرية من التعذيب قام الائتلاف بمشاركة هذه التوصيات مع عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،كما دعت المنظمات المكونة للائتلاف الدولة ليبيا إلى قبول كافة التوصيات واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة لوضعها حيز التنفيذ بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، كما نناشد دولة ليبيا ترجمة الالتزامات التي تعهدت بها علناً أثناء الاستعراض إلى أفعال (3).

في أواخر 2011 طالبت منظمات نسائية بزيادة التمثيل السياسي للمرأة، وشمل ذلك حملة للمطالبة بـ 30 إلى 50  في المائة  من مقاعد المؤتمر الوطني العام مقاعد مخصصة للمرأة،  وفي النهاية تمت مراجعة قانون الانتخابات ليشمل مادة تنص على المساواة بين الجنسين تطالب كل حزب بوضع أسماء المرشحات بالتبادل مع المرشحين على القوائم الانتخابية، لضمان انتخاب السيدات في المؤتمر الوطني العام. (4)

كما استطاع الاتحاد الليبي لمنظمات ذوي الإعاقة من إدراج مادة في مسودة الدستور خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والسياسية، والاقتصادية، والرياضية وغيرها، وعلى قدم المساواة مع الأخرين، وتهيئة المرافق العامة والخاصة والبيئة المحيطة التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة كاملة، كما نجح الاتحاد في الحصول على تشريع يخص حق احتفاظ المرأة المعاقة بمرتبها بعد زواجها.

مع أواخر عام 2015 م وإلى نهاية عام 2016م  بدأت حملات المناصرة بالتراجع والتقلص بسبب الوضع الأمني المتدهور والحالة الاقتصادية السيئة للمواطنين والعزوف الكبير لنشطاء المجتمع المدني وحالة الملل التي أصبتهم لشعورهم أن ما يقومون به لا يؤثر في السياسات العامة ، مما جعل أغلب المنظمات تتوجه إلى تقديم الخدمات والمساعدات الإغاثية للنازحين من أثار الحروب بالإضافة إلى المهاجرين الغير قانونين وغياب ملحوظ للمنظمات الحقوقية .