مدونة المجتمع المدني

استدامة السلامة المالية

لا تمتلك معظم منظمات المجتمع المدني موارد كافية للاستمرار في نشاطها ، فمعظم التمويل يأتي من المانحين الدوليين والقليل جداُ من المنظمات نجحت في الحصول على شركاء دوليين و محليين ، حيث الوجهة الأول لأي منظمة في ليبيا للحصول على دعم هي شركات الاتصال (لبيانا والمدار) بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال .وكانت أغلب تبرعات الأثرياء والتجار والأشخاص العاديين، لصالح المنظمات الخيرية والانسانية.

تعتبر منظمات المجتمع المدني ضعيفة جدًا من الناحية المالية ، وغير قادرة على تحقيق أهداف مستقلة عن أجندات المانحين ، فمن أواخر عام 2014 وإلى نهاية عام 2016  تحول أغلب تمويل المانحين إلى دعم النازحين واللاجئين الغير قانونين ، مما أجبر منظمات المجتمع المدني على إعادة توجيه برامجهم لمساعدة هذه الفئات.

يبين الجدول حجم التّمويلات الدولية الموثقة لدى المفوّضية والتي تمّ التّصريح بها عن طريق المنظّمات الدولية الغير حكومية العاملة في ليبيا .

تفتقد الكثير من منظمات المجتمع المدني إلى أنظمة مالية سليمة وأغلبها قد تم أنشائها على أمل تلقي تمويل، فمعظمها يكون غير نشط إلى حد كبير بعد أن تفشل محاولات كسب دعم المانح.  وهذا اتضح من خلال المنظمات التي تم حلها أو تجميدها من قبل مؤسسيها، حيث صرحوا أنهم  غير  قادرين  على الحفاظ على استدامة منظمتهم لعدم حصولهم على التمويل.

بالرغم من أن معظم المنظمات لديها مسؤول مالي وتقوم بإعداد التقارير المالية التي يطلبها الممولين الدوليين، ومع ذلك، لا تزال منظمات المجتمع المدني تفتقر إلى الشفافية، والذي اتضح من خلال المسح الالكتروني الذي قامت به المفوضية لصفحات التواصل الاجتماعي لعدد 207  من المنظمات النشطة، ، حيث لا تعمل هذا المنظمات في المعتاد بطريقة شفافة فيما يخص نشر التقارير التي تحتوي على بيانات مالية، والعدد الذي قام بتزويد المفوضية بهذه التقارير بسيط جداً.

تتلقى منظمات المجتمع المدني بشكل نادر جداً وفي نطاق ضيق دخلًا من المشاركة مع الحكومة من خلال عقود التنمية الاقتصادية الاجتماعية لتنفيذ الخدمات. على سبيل المثال  ، كلفت وزارة الصحة ، مؤسسة الانطلاقة للتنمية والإصلاح والشئون الاجتماعية بإنشاء مستشفى الأمل لتشخيص وعلاج سرطان الأطفال وأمراض الدم بمدينة بنغازي لعدد كبير من الأطفال وتعتبر هذه الحالة الوحيدة التي تم توثيقها لدى المفوضية ، وهذا يدل على عدم وجود استراتيجية لدى الحكومات المتعاقبة من أجل منح المنظمات الحق في الدّخول في منافسات ومناقصات والتنافس بشكل قانوني على العقود الحكومية و تقديم الخدمات.