مدونة المجتمع المدني

تعمل منظمات المجتمع المدني المحلية في ليبيا في ظل اللائحة رقم (1) بشأن تنظيم عمل المنظمات المدنية الصادرة عن مفوضية المجتمع المدني مطلع عام 2016م و نظراً لتعطيل القانون رقم (19) لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، تعتبر هذه اللائحة هي التي تحكم عملية التسجيل والإشراف على منظمات المجتمع المدني المحلية في ليبيا.

 تعتبر عملية تسجيل منظمات المجتمع المدني في ليبيا أسهل بعد عام 2011م و التغير الكبير الذي حدث لقطاع المجتمع المدني حينها، بالرغم من اتسامها بالعشوائية في بعض الأحيان والناتجة عن عدم وجود ضوابط واضحة حينها، حيث تم تسجيل 421 منظمة في عام 2011 م ،ومع مطلع عام 2015 م أصبحت عملية التسجيل أكثر تنظيماً وسرعة في اعتماد طلبات التسجيل بسبب الانتشار الجغرافي للمفوضية من خلال 27 فرع ومكتب المجتمع المدني تغطي 90% من الجغرافيا في ليبيا، وهذا ما يميز الدولة الليبية على أغلب الدول العربية، وأصبح الموظفين أكثر دراية بعملية التسجيل واللوائح المنظمة لها ،

لا تفرض اللوائح قيود على نوع ونطاق الأنشطة باستثناء النشاطات التي تعتبر مخالفة للقوانين والأداب العامة أو النشاطات التي تدعوا للكراهية والتمييز بحسب الدين أو العرق ، ولم يشهد أن رفضت المفوضية طلبات تسجيل إلا في نطاق ضيق جداً ، وفي الأغلب يتم للأسباب المذكورة سالفاً.

كما لم تقم المفوضية بإغلاق أو حل أي منظمات لأسباب سياسية  ، وفي حال تجاوزت المنظمة الأهداف التي أنشئت من أجلها ـ تنذر المفوضية المنظمة بوقف الأنشطة التي تتجاوز أهدافها أو تخالف التشريعات واللوائح النافذة، وفي حال استمرار الانشطة المتجاوزة أو تكرارها تعلق قيدها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وإذا عادت في فترة التعليق أو بعدها لممارسة الأنشطة المتجاوزة، جاز للمفوضية تجميد قيدها وطلب الأذن من المحكمة المختصة لحلها.  .

أوضح رئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء ، بأن منظمات المجتمع المدني المحلية لا تخضع لضرائب الدخل والدمغة والرسوم الجمركية وذلك في حدود الأحكام المقررة في القوانين الخاصة بكل منها، كما تخضع المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها المنظمات لصالحها للضرائب والرسوم الجمركية.

يشير تقرير الدولة الليبية إلى التقدم المحرز في مجال حرية التجمع، مؤكدا على أن تلك الحرية مكفولة بالقانون رقم 65 لسنة 2012 بشأن تنظيم حرية التجمع، علما بأن المواد 4 و5 و10 من هذا القانون تفرض قيوداً تعسفي  على المتظاهرين، تتضمن عقوبات جنائية على التجمعات التي تخالف المتطلبات الإجرائية للقانون مثل شرط الحصول على تصريح مسبق من أجل تنظيم أي تجمع.

يوجد القليل من المحامين المؤهلين وأعضاء منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن المدني من ذوي المعرفة الجيدة بقوانين منظمات المجتمع المدني والقادرين على تقديم المشورة القانونية الخبيرة، وأغلب هؤلاء كان ناشط قبل عام 2011 م، وإلى يومنا هذا ويقدم الاستشارات القانونية إلا أن هذي الاستشارات تقدم بصفة فردية وليس ككيان منظم.